به گزارش خبرنگار مهر، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با مشارکت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، به تشریح ابعاد گوناگون تأمین مالی اقتصاد، سیاست‌های پولی و معضلات شبکه بانکی پرداخت و اعلام نمود که کل اعتبارات، تسهیلات و ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای طی هفت ماه سپری‌شده از سال به رقمی فراتر از ۹۶۸۰ همت بالغ گشته که حاکی از افزایشی ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گفته او، از این حجم کل، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ۹۲۴۱ همت بوده که رشدی در حدود ۶۶ درصد را به ثبت رسانده است؛ ضمن آنکه ۷۷.۴ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش کسب‌وکارها و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی تخصیص یافته و ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی فعالان اقتصادی صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
ماجد ضمن تأکید بر لزوم هم‌راستایی میان فرآیند تأمین مالی کلان و مهار نقدینگی، تصریح کرد که رویکرد بانک مرکزی اعمال محدودیت‌های کور و غیرهدفمند بر روی اعتبار نیست، بلکه هدایت اصولی اعتبارات و کانالیزه‌سازی منابع به سمت فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی و قدرت بازپرداخت مدنظر قرار دارد.
ریشه‌های خارج از شبکه بانکی در شکل‌گیری ناترازی
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اعتراف به وجود ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، متذکر شد که برای درک درست این معضل باید ریشه‌های پیدایش آن را ردیابی کرد؛ زیرا بخشی از این نارسایی‌ها ناشی از ضعف ساختار حکمرانی شرکتی در سایر ارکان اقتصاد است که بار مالی ناشی از آن‌ها در نهایت به بدنه سیستم بانکی تحمیل می‌گردد.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و خسارات وارده به بخش‌های تولیدی و خدماتی، یادآور شد که شبکه بانکی کشور برای استمرار جریان پرداخت‌ها و تأمین مالی در میدان حضور داشت و اقداماتی همچون اعطای تسهیلات، تعویق وصول مالیات، تعدیل برخی مقررات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی جهت صیانت از تولید به اجرا درآمد.
او افزود که در خلال این حوادث، پاره‌ای از بار مالی و ناترازی‌ها ناخواسته به شبکه بانکی منتقل شد؛ از این‌رو منصفانه نخواهد بود که تمامی مشکلات پولی و ناترازی‌های انباشته را تنها به حساب عملکرد بانک‌ها بگذاریم و نقش دیگر حوزه‌ها را نادیده بگیریم، هرچند که این امر رافع ضرورت اصلاح ساختار درون‌بانکی و رعایت انضباط پولی و مالی نخواهد بود.
جهش ۱۲ برابری در به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای
معاون بانک مرکزی از رشد ۱۲ برابری استفاده از مکانیزم‌های نوین تأمین مالی نظیر برات الکترونیکی و فاکتورینگ در کنار تسهیلات سنتی خبر داد و تأکید کرد که رشد صرف ارقام اسمی اعتبار به معنای افزایش واقعی تولید، رفاه یا بهره‌وری نیست، بلکه باید مسیر گردش منابع در زنجیره ارزش و میزان اثربخشی آن‌ها بر ارتقای ظرفیت بنگاه‌ها به دقت سنجیده شود.
وی با اشاره به مصوبات آخرین نشست هیئت عالی بانک مرکزی، مهار رشد نقدینگی، ارتقای اثربخشی ابزارهای پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت بنیه سلامت بانکی را از محورهای کلیدی خواند و بر ضرورت توازن میان تأمین مالی بخش‌های مولد و مهار تخصیص منابع به امور فاقد توجیه اقتصادی تأکید کرد.
تخصیص چارچوب ۷۰۰ همتی و حمایت از بنگاه‌های متأثر از یارانه‌ها
ماجد در ادامه به حمایت از بنگاه‌هایی که پس از دگرگونی شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی دچار تنگنای مالی شده بودند اشاره کرد و گفت پس از تصمیم دولت مبنی بر انتقال یارانه به انتهای زنجیره، سقف ۷۰۰ همت تسهیلات و اعتبار برای پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شد.
بر اساس گفته‌های وی، در این راستا حدود ۱۷ هزار بنگاه از سوی وزارت صمت و نیز ۲۳۶۵ بنگاه از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت معرفی شدند و همچنین ۱۹۳۶ واحد دیگر که خارج از این فهرست‌ها بودند موفق به اخذ تسهیلات گردیدند؛ هرچند برخی متقاضیان به دلیل دارا بودن موانعی نظیر چک برگشتی یا بدهی غیرجاری نتوانستند از این منابع بهره‌مند شوند.
او یادآور شد که بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، دخالت مستقیمی در اعتبارسنجی تک‌تک بنگاه‌ها ندارد، اما بستر هدایت منابع را هموار ساخته است.
حمایت ویژه از ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده از جنگ رمضان
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۱۱.۴ همت منابع به ۲۶ بنگاه ویژه آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان خبر داد و تصریح کرد که فرآیند معرفی این واحدها بر اساس فرم‌های وزارت صمت انجام شده و تأمین مالی آن‌ها صرفاً به وام محدود نبوده، بلکه از ابزارهایی نظیر اعتبارات اسنادی و روش‌های زنجیره‌ای بهره گرفته شده است و مصرف واقعی این منابع باید به تفکیک عملکرد بانک‌ها ارزیابی شود.
حکمرانی شرکتی فراتر از ساختار سازمانی و دستورالعمل‌ها
ماجد ارتقای شاخص حکمرانی شرکتی را پایه‌ای‌ترین اصل مدیریت کلان اقتصادی خواند و افزود که رشد پایدار تنها با بزرگ شدن حجم منابع میسر نمی‌شود، بلکه کیفیت تخصیص و کارایی نهادها نقش تعیین‌کننده دارد. وی تصریح کرد که حکمرانی شرکتی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاغذی نبوده، بلکه چارچوبی برای شفافیت اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی مدیران، مدیریت ریسک و تعارض منافع است و اگر نهادی دولتی مأموریت غیراقتصادی بر عهده دارد، هزینه‌های آن نباید در قالب زیان پنهان به شبکه بانکی تحمیل شود.
نرخ‌های تورم اعلامی و تحلیل شرایط قیمت‌ها
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴ درصدی و تورم ۱۲ماهه ۶۷ درصدی، به همراه تورم ماهانه تولیدکننده ۱۵.۸ درصدی و مصرف‌کننده ۸.۵ درصدی، بیان داشت که اثر سیاست‌های انقباضی با تاخیر زمانی بروز می‌یابد و با وجود عدم تحقق پیش‌بینی‌های ابرتورمی، خطرات تورمی همچنان نیازمند مراقبت مستمر بوده و تحولات قیمتی باید در بستر ترکیبی از فشارهای عرضه، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتظارات تورمی تحلیل شود.
نظر شما