خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر یکی از کانون‌های راهبردی اقتصاد ایران است؛ استانی که بخش مهمی از ظرفیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت دریایی، صادرات و آبزی‌پروری کشور را در خود جای داده و در تأمین انرژی، ارزآوری و تولید ثروت ملی نقش مؤثری ایفا می‌کند.
با وجود این جایگاه اقتصادی، یکی از مطالبات جدی مسئولان و فعالان اقتصادی استان، تناسب میان سهم بوشهر در اقتصاد کشور با میزان بهره‌مندی آن از منابع و تسهیلات بانکی است.
واقعیت این است که برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به توسعه متوازن منجر شود. برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های پایدار اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، تکمیل زنجیره ارزش صنایع، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش ضروری است؛ اقداماتی که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی موردنیاز آن از مسیر نظام بانکی تأمین می‌شود.
در چنین شرایطی، موضوع نحوه توزیع منابع بانکی و میزان ماندگاری گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی در استان بوشهر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پرسش اصلی این است که استانی با این حجم از فعالیت‌های اقتصادی و سهم قابل‌توجه در تولید و صادرات کشور، تا چه اندازه از منابع و تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت‌های خود برخوردار است؟
نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش نظام بانکی در توسعه استان، بر لزوم هدایت منابع به سمت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند.
منابع بانکی در خدمت تولید و توسعه باشد
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تناسب میان سهم استان بوشهر از اقتصاد کشور و میزان برخورداری آن از تسهیلات بانکی اظهار کرد: بوشهر از ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای برخوردار است و در بخش‌های مهمی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، تجارت و فعالیت‌های دریایی نقش مؤثری در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود نظام بانکی نیز متناسب با این جایگاه در مسیر توسعه استان نقش‌آفرینی کند.
تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ظرفیت اشتغال‌زایی هدایت شود ابراهیم رضایی با بیان اینکه منابع بانکی باید به شکل مؤثرتری در خدمت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی قرار گیرد، افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، ماندگاری منابع بانکی در استان و استفاده از آن برای تأمین مالی طرح‌ها و واحدهای اقتصادی است. منابعی که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی استان ایجاد می‌شود، باید بتواند در تقویت زیرساخت‌ها، توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز اثرگذار باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت، حفظ سطح تولید و توسعه ظرفیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارند. اگر دسترسی این واحدها به تسهیلات بانکی با دشواری یا تأخیر همراه باشد، طبیعی است که روند فعالیت و برنامه‌ریزی اقتصادی آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و سایر ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ظرفیت اشتغال‌زایی هدایت شود. در کنار این موضوع، لازم است مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تعهدات ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد تا موانع موجود بر سر راه تولید و تجارت کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از مطالبه افزایش سهم استان از منابع بانکی، صرفاً بالا رفتن آمار تسهیلات نیست؛ بلکه باید منابع در بخش‌هایی هزینه شود که نتیجه آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال، تقویت بنگاه‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.
گردش مالی صنایع بزرگ باید به توسعه بوشهر کمک کند
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصادی استان و فعالیت گسترده صنایع بزرگ در این منطقه اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در استان بوشهر انجام می‌شود و این ظرفیت باید در سیاست‌های اعتباری و برنامه‌ریزی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد.
جعفر پورکبگانی افزود: حضور صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در استان، ظرفیت قابل‌توجهی برای تقویت منابع مالی و بانکی ایجاد کرده است. انتظار می‌رود گردش مالی این مجموعه‌ها ارتباط مؤثرتری با شبکه بانکی استان داشته باشد و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نیز در مسیر تقویت تولید و توسعه زیرساخت‌های بوشهر به کار گرفته شود.
استان بوشهر نیز متناسب با نقشی که در تولید و درآمدهای کشور دارد، از امکانات و تسهیلات بانکی بهره‌مند شود پورکبگانی با اشاره به نیازهای زیرساختی استان تصریح کرد: توسعه اقتصادی بوشهر تنها به فعالیت صنایع بزرگ محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلفی از جمله تجارت، حمل‌ونقل، شیلات، کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز برای رشد و افزایش بهره‌وری به حمایت مالی نیاز دارند. در این میان، بانک‌ها می‌توانند با تأمین مالی به‌موقع و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات، نقش مؤثری در رفع موانع موجود ایفا کنند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تأخیر در پرداخت تسهیلات و دشواری دسترسی به منابع مالی را از جمله مسائلی دانست که می‌تواند اجرای طرح‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند و گفت: وقتی یک سرمایه‌گذار برای اجرای طرح یا توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کند، باید امکان دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب فراهم باشد؛ در غیر این صورت، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن دوره اجرای طرح، توجیه اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های شیلاتی و دریایی استان اظهار کرد: بوشهر از موقعیت ساحلی و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش شیلات برخوردار است و توسعه این فعالیت‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در مناطق مختلف استان کمک کند. حمایت بانکی از این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند طرح‌های خود را توسعه دهند و از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری کنند.
پورکبگانی تأکید کرد: سیاست‌های بانکی باید به شکلی تنظیم شود که منابع مالی در خدمت اقتصاد واقعی قرار گیرد و استان بوشهر نیز متناسب با نقشی که در تولید و درآمدهای کشور دارد، از امکانات و تسهیلات بانکی بهره‌مند شود.
استاندار: تسهیلات بانکی باید با سهم اقتصادی بوشهر تناسب داشته باشد
استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تناسب میان سهم استان در تولید و صادرات کشور با میزان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی اظهار کرد: ظرفیت‌های اقتصادی بوشهر در بخش‌های مختلف، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی فراهم کرده است و استفاده از این ظرفیت‌ها به تأمین مالی مناسب و حمایت شبکه بانکی نیاز دارد.
ارسلان زارع با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی افزود: یکی از الزامات حفظ و افزایش ظرفیت تولید، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی موردنیاز است. در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید، واحدهای فعال نیز برای استمرار تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری به حمایت بانکی نیاز دارند.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت هدایت تسهیلات به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا تصریح کرد: منابع بانکی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثر را در تقویت تولید، ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره‌های اقتصادی داشته باشد.
زارع با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در بخش صنعت، تجارت و اقتصاد دریامحور اظهار کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی، تقویت فعالیت‌های بندری و لجستیکی، ایجاد و توسعه سردخانه‌ها، گسترش صنایع تبدیلی و حمایت از آبزی‌پروری از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و تقویت توان اقتصادی استان منجر شود.
وی افزود: در بخش‌هایی مانند آبزی‌پروری و صنایع وابسته، تأمین مالی مناسب می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تکمیل زنجیره فرآوری و افزایش فرصت‌های اشتغال را فراهم کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، نقش مهمی در تسهیل تجارت و افزایش توان رقابتی فعالان اقتصادی دارد.
استاندار بوشهر با تأکید بر نقش شبکه بانکی در تحقق برنامه‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: همراهی بانک‌ها با برنامه‌های توسعه‌ای و تسهیل تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و شتاب گرفتن روند سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
استان بوشهر بار مهمی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد و انتظار می‌رود نظام بانکی نیز متناسب با این جایگاه، در تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشد.
اکنون نوبت بانک‌هاست که با اصلاح رویکردهای اعتباری، تسهیل پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، سهم مؤثرتری در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی بوشهر به توسعه پایدار ایفا کنند.
نظر شما