به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران شرایط جدید پذیرش و تداوم عضویت فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) را اعلام کرد؛ بر اساس این ضوابط، عملکرد متقاضیان با استفاده از شاخص‌های تخصصی ارزیابی و تسهیلات گمرکی متناسب با سطح انطباق و میزان ریسک هر فعال اقتصادی تعیین می‌شود.
سجاد اعتمادیان، مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک ایران، با تشریح این شرایط اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۸۹۹ فعال اقتصادی در گروه فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی قرار دارند و پذیرش متقاضیان جدید و تمدید عضویت اعضای فعلی بر اساس شیوه‌نامه تدوین و ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود.
وی افزود: این شیوه‌نامه با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان جهانی گمرک (WCO)، مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرو و با در نظر گرفتن قوانین و شرایط کسب‌وکار کشور تدوین شده است.
اعتمادیان با اشاره به معیارهای ارزیابی متقاضیان گفت: حجم و سوابق تجارت خارجی، ساختار منابع انسانی، رعایت الزامات ایمنی و امنیتی در حمل‌ونقل و انبارداری، سلامت اداری و سازمانی، نداشتن سوابق منفی در پنج سال گذشته و نداشتن تعهدات گمرکی ایفا نشده از جمله شاخص‌های پذیرش هستند.
به گفته وی، بورسی بودن شرکت، ارائه گزارش حسابرسی سالانه، برخورداری از نظام مناسب ثبت و نگهداری اسناد مالی و تجاری، آموزش کارکنان در حوزه تجارت خارجی، وضعیت پرداخت مالیات و اعتبار بانکی نیز در ارزیابی متقاضیان لحاظ می‌شود.
همچنین میزان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، ارتباط تجارت خارجی با پروانه بهره‌برداری، دانش‌بنیان و نوآور بودن شرکت و تولید کالاهای دارای فناوری پیشرفته از دیگر معیارهای این ارزیابی است.
مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک ایران ادامه داد: متقاضیان با توجه به نتایج ارزیابی و شاخص‌های تکمیلی مبتنی بر رهنمودهای سازمان جهانی گمرک و مقررات ملی، در سه سطح رتبه‌بندی می‌شوند و میزان تسهیلات دریافتی هر فعال اقتصادی نیز متناسب با سطح انطباق، پایبندی به مقررات و نتایج ارزیابی ریسک تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد اعضا به‌صورت مستمر انجام می‌شود، اظهار کرد: مدیریت ریسک گمرکی با استفاده از سوابق تجاری، عملکرد اظهارنامه‌ها، نتایج کنترل‌های گمرکی و سوابق تخلفات، سطح نظارت و اقدامات کنترلی متناسب با هر فعال اقتصادی را تعیین می‌کند.
اعتمادیان حسابرسی پس از ترخیص (PCA) را نیز یکی از ابزارهای اصلی نظارت بر فعالان اقتصادی دانست که امکان بررسی صحت اظهارنامه‌ها، اسناد و سوابق مالی و تجاری و اطمینان از استمرار رعایت الزامات قانونی را فراهم می‌کند.
وی همچنین از تدوین نظام‌نامه جامع مدیریت ریسک گمرکی خبر داد و گفت: این نظام‌نامه با استفاده از استانداردهای سازمان جهانی گمرک، تجربیات بین‌المللی و متناسب با قوانین و شرایط کسب‌وکار کشور در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
به گفته اعتمادیان، این نظام‌نامه چارچوبی یکپارچه برای شناسایی، ثبت، تحلیل، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل ریسک‌های گمرکی ایجاد می‌کند و حوزه‌هایی مانند مدیریت ریسک کالا و صاحبان کالا، رویه‌های گمرکی، شاخص‌ها و پروفایل‌های ریسک، استفاده از داده و فناوری در ارزیابی هوشمند و پایش اثربخشی کنترل‌ها را پوشش می‌دهد.
وی تأکید کرد: اجرای این نظام‌نامه ضمن افزایش دقت کنترل‌های گمرکی و مقابله هدفمند با تخلفات، به تسریع تشریفات گمرکی برای فعالان اقتصادی قانون‌مدار و کم‌ریسک و استفاده بهینه از منابع نظارتی کمک می‌کند.
بر اساس این گزارش، مذاکرات و توافق‌هایی نیز برای تبادل اطلاعات و شناسایی متقابل فعالان اقتصادی برگزیده و ارائه تسهیلات گمرکی با کشورهایی از جمله چین، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان و همچنین در چارچوب بریکس در جریان است.
نظر شما